امضای صوری پای سند ازدواج معامله کننده‌ها/ کلاه شرعی؛ پشت قباله ازدواج‌های صوری

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، “توی منطقه ما رسم اینه که خونواده‌ها همسرت رو برات انتخاب می‌کننو خودت تو انتخابت هیچ نقشی نداری. چون اغلب زندگیا این طوری شکل میگیره و نه تنها عشق و علاقه حتی منطق هم خیلی نقش چندانی نداره. خیلیا به خاطر پول و بدهی شون دختراشون رو شوهر میدن و بعضی دخترا هم که فرقی نمی کنه چند ساله شونه، به خاطر این که به آرزوهاشون که دیدن و زندگی تو شهرای بزرگه برسن، تن به ازدواجایی میدن که اغلبشون صوریه”

این بخشی از صحبت‌های دختر جوانی است که با لهجه زیبایش از ازدواج‌های پنهان مانده از چشم قانون می‌گوید که هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارند و برخی از دختران و خانواده هایشان به دلایل متفاوتی تن به آن‌ها می‌دهند.


بیشتر بخوانید


صوری؛ واژه‌ای که در گذشته اغلب برای خواستگاری و طلاق شنیده می‌شد، اما این روز‌ها پای آن به ازدواج هم کشیده شده است و رشد فزاینده‌اش، آن را در صدر اولویت‌ و انتخاب‌های برخی از افراد قرار داده است و به حدی روی آن حساب باز کرده اند که از آن، به عنوان پلی برای ساختن کاخ آرزو‌های خود استفاده می‌کنند، اما غافل از این که اگر چرخ این نوع ازدواج های صوری برای آن‌ها بچرخد از حسنه بودن ازدواج سوء استفاده می‌کنند و آسیب‌های جدی برای خود و جامعه به بار خواهند آورد.

ازدواج صوری؛ ازدواجی است که پایه آن را دروغ شکل می‌دهد و در حقیقت، فرد برای فرار از قانون و یا مهاجرت کردن داخلی و خارجی، فقر و… تن به این نوع ازدواج می‌دهد. به طور مثال؛ افرادی که برای مهاجرت به کشوری دیگر ازدواج صوری می‌کنند در حقیقت، با پرداخت مبلغی به فردی که تبعیت کشور دیگری را دارد و یا مقیم آن کشور است یا با پاسخ مثبت دادن به خواستگاری که ساکن آن طرف آب‌هاست بدون هیچ گونه علاقه و پایبندی به زندگی مشترک واقعی سعی می‌کنند ویزا و اقامت کشوری دیگر را دریافت کنند که این تنها یک بخشی از حکایت ازدواج‌های صوری است، چرا که این روزها، این نوع ازدواج غیرقانونی و غیر شرعی، برای برخی از افراد نوعی تجارت هم محسوب می‌شود.

محمدرجبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با ازدواج‌های صوری و پیامد‌های منفی آن اظهار کرد: معضل ازدواج صوری صرفا از نظر حقوقی کافی به مقصود نیست و مطالعه این موضوع، آسیب شناسی و ایجاد یک راهکار معقول و جامع مستلزم مطالعه بین رشته‌ای است. یعنی اگر بخواهیم این موضوع را آسیب‌شناسی و در مورد آن بحث کنیم، نگاه صرف حقوقی قطعا کافی نیست و حتما باید در این مورد، نگاه جامعه شناختی، علوم شناختی، علوم اجتماعی شناختی، روانشناسانه و مطالعات خانواده مد نظر گرفته شود و نگاه حقوقی تنها به موضوعی که هم از نظر آثار و پیامدها، بین رشته‌ای و چند رشته‌ای محسوب می‌شود، شاید یک مطالعه کافی، جامع و مانع نیست.

وی بیان کرد: متأسفانه، همان گونه که در عالم حقوق با معاملات صوری مواجه هستیم، در سطح اجتماع هم با معضلی به نام ازدواج صوری، روبرو هستیم و درواقع، معاملات صوری، معاملاتی هستند که به قصد فرار از دین انجام می‌شوند. به عنوان مثال؛ آقایی که احتمال می‌دهد همسرش مهریه‌اش را به اجرا بگذارد، برای امتناع و استنکاف از پرداخت مهریه، اموالش را به نام بستگان خود می‌کند و یا اعمال این چنینی انجام می‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که اگر مشخص شود که معامله به صورت صوری و به قصد فرار از دین انجام شده است، این معامله باطل است و این بحثی است که در عموم معاملات داریم.

رجبی تصریح کرد: به نظر می‌رسد همان طور که در رساله‌ای با عنوان تقلب نسبت به قانون عنوان شده است، مفهوم ازدواج صوری عموما به عنوان تقلب نسبت به قانون شکل می‌گیرد و از حیث حقوقی و برای صحت یک معامله، قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، وجوه معین که مورد معامله قرار می‌گیرد و همچنین مشروعیت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، از شرایط و ارکان صحت یک معامله هستند که با مسامحه، اگر ازدواج را هم یکی از این معامله‌ها به معنای اعم آن در نظر بگیریم، قطعا در ازدواج صوری آنچه که مخدوش قصد است و طرفین قصد انجام یک عمل واقعی را ندارند، درست است که اقدامات خود را در قالب حقوقی شکل دهند و در بحث عوام شاید تحت عنوان کلاه شرعی بحث شود، اما در کنه و باطن این گونه ازدواج‌ها قصد وجود ندارد.

وی ادامه داد: اینکه این ازدواج به چه صورت و با چه نیتی انجام می‌شود، نمونه شایع و بارز آن بحث ازدواج به خاطر مهاجرت به کشور‌های خارجی است، چرا که ازدواج صوری ممکن است برای جلوگیری از فشار‌های خانوادگی، به قصد مهاجرت و یا هر منظور دیگری باشد، اما نظام قانونگذاری باید یک حساسیتی داشته باشد و برای این منظور، یک شدت و حدت تیزبینی از نظر قانونگذار لازم است که بنیان و کانون خانواده که آماج تهدید‌ها است، محفوظ بماند؛ بنابراین هرچند که هر نوع عمل متقلبانه‌ای که انجام می‌شود ذاتا فسادآور و منشأ فساد است و منجر به فاسد شدن می‌شود، طبیعتا هرچند که این عمل متقلبانه در صورت و ساختار قانونی شکل می‌گیرد، اما نه تنها باید حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر باشد، بلکه برای جلوگیری از ایجاد انگیزه برای چنین ازدواج‌هایی باید راهکار‌هایی پیش‌بینی و به یک مکانیسمی رسیده شود.


بیشتر بخوانید


این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف ازدواج صوری عنوان کرد: اگر بخواهیم ازدواج صوری را تعریف کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که در ازدواج صوری، شکل کار و قانون رعایت می‌شود، اما در باطن و ماهیت آن هیچ گونه تمایل و قصدی و رضایت درونی برای یک عمل ازدواج و عمل خیرخواهانه مبتنی بر تمایل یکی شدن دو انسان وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ازدواج صوری ترکیب زوجیت یک زن و یک مرد از حیث رعایت شکل و قواعد قانونی و حقوقی است، بدون آن که طرفین واقعا قصد و نیتشان ارائه کارکرد‌های ناشی از ازدواج از جمله فرزندآوری، تسکین و آرامش همدیگر باشد.

رجبی با اشاره به دلایل ازدواج‌های صوری تصریح کرد: دلایل ازدواج صوری به تعداد انسان‌هایی است که این نوع ازدواج را انجام می‌دهند، به طوری که در تعریف کلاسیک این نوع ازدواج، بیشتر بحث مهاجرت مطرح بود و خانم‌هایی هستند که به محض متوجه شدن از کشور‌هایی که قوانین آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند مردان می‌توانند با زنان بیگانه ازدواج کنند به صرف به دست آوردن تابعیت آن کشور، ازدواج صوری می‌کنند، بنابراین مهاجرت یکی از دلایل ازدواج صوری است.

وی بیان کرد: گاهی ازدواج صوری می‌تواند برای بهره‌مندی از یک نظام تأمین اجتماعی باشد. به عنوان مثال، یک فرد مسنی که رو به احتضار است، برای بهره‌مندی از نظام تأمین اجتماعی و اینکه یک خانم می‌تواند از حقوق تأمین اجتماعی یک آقا بهره‌مند شود، ازدواج صوری را ترتیب می دهد و به همین دلیل به تعداد انسان‌ها و دلایل و انگیزه آن‌ها می‌تواند ازدواج صوری شکل بگیرد و می‌توان به مواردی، چون جلوگیری از قرض، فشار روانی یک خانواده هم اشاره کرد و در کنار آن مباحث اجتماعی هم می‌تواند باعث این مسائل شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث مجازات‌های ازدواج‌های صوری، ما وصف جزایی مشخص و خاصی با این عنوان نداریم یعنی در قوانین جزایی، اینکه ازدواج صوری را جرم دانسته باشند و تحت یک عنوان خاصی برای آن، مجازات در نظر گرفته باشند، جزایی وجود ندارد، اما ذات و ماهیت این گونه اقدامات متقلبانه است و حسب مورد با تطبیق حکم موضوع می‌تواند به یکی از جرایمی که متقلبانه بودن رکن اساسی آن است، تطبیق داده شود.

رجبی با ذکر مثالی گفت: به طور مثال؛ در قانون، شرایطی وجود دارد که برای کلاهبرداری مجازاتی تعیین می‌شود و می‌تواند با لحاظ کردن جمیع شرایط، با آن برخورد شود که در خصوص طلاق صوری شاید وصف جزایی که ناشی از این طلاق صوری باشد و مثلا در صورت اثبات بتوان تعریف کرد این است که اگر اثبات شود این طلاق صوری برای بهره‌مندی از نظام تأمین اجتماعی پدری است که فوت شده است، ممکن است تحت مباحث قانون خاص کار و تأمین اجتماعی بحث شود، اما اثبات این موضوع یک امر و بررسی قضایی است.

وی ادامه داد: هرگونه اقدامی که وصف متقلبانه داشته باشد و نسبت به قانون تقلب تلقی شود، حتما پیامد‌های خطرناکی را برای جامعه در پی خواهد داشت و طبیعتا این موضوع حتما جامعه را متأثر و به ویژه قداست نهاد خانواده را مخدوش می‌کند و نظام‌های قانونی و اجتماعی باید تمام تلاش خود را برای استحکام بنای خانواده به عنوان رکن و سنگ بنای یک اجتماع در نظر بگیرند و ما هم اقداماتی را در قالب حمایت‌های خانواده داریم، اما طبیعتا آنچه به ذهن می‌رسد، این است که باید انگیزه این نوع اعمال متقلبانه را از بین برد.

رجبی افزود: همیشه در هر جامعه‌ای، افراد ضد اجتماع وجود دارند که باید راه‌های فرار و تقلب نسبت به قانون را بست و اعمال ضد اجتماعی را به حداقل رساند.

این وکیل دادگستری در پایان، با اشاره به اقداماتی به منظور جلوگیری از ازدواج‌های صوری خاطرنشان کرد: مجازات یا اقدام تأمینی که برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری می‌توان شکل داد، بحث بالا بردن هزینه است چرا که در همه مباحث، هرجا که هزینه یک عمل بالا باشد، میل به ارتکاب آن کاهش پیدا می‌کند و بر اساس تئوری ” هزینه-فایده “، افراد برای ارتکاب هر عمل و یا انجام هر اقدامی چه مباح و چه غیر مباح، سنجشی را انجام می‌دهند و اگر هزینه بیش از فایده باشد، طبیعتا انگیزش این اقدامات هم کاهش پیدا می‌کند.


بیشتر بخوانید


گزارش از فاطمه میرزایی دخت

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *